أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقاء تنسيقي، تمسك مصر بالتعاون مع دول حوض النيل وتحقيق المصالح المشتركة، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري.
وجاء الاجتماع لتنسيق الجهود بين الوزارتين على المستويين الإقليمي والدولي، ومتابعة مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.
وشدد الوزيران على رفض مصر لأي إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين متابعة القاهرة للتطورات عن كثب واتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية حقوقها ومقدراتها المائية، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين لضمان حماية الأمن المائي المصري وتنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول الحوض.
وفي إطار دعم التنمية في دول حوض النيل، أطلق الوزيران آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول الحوض الجنوبي، بالتعاون مع “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” و”المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل”، شاملة مشروعات مشتركة، دورات تدريبية، ومتابعة تنفيذ مشروعات المياه والطاقة الشمسية.
وشملت المشروعات إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية والسودان وأوغندا وتنزانيا، إضافة إلى إنشاء خزانات أرضية ومراسي نهريّة ومراكز للتنبؤ بالأمطار، فضلاً عن تنفيذ مشاريع لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، وتوفير دورات تدريبية لـ1650 متدربًا من 52 دولة أفريقية، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار.
وأكد الوزيران أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز المنفعة المشتركة ويحافظ على الموارد المائية لدول حوض النيل.
